لجنة أممية: السوريون يقفون على "حافة هاوية جديدة"

حذرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا في تقرير نشره موقع الأمم المتحدة من تصاعد العنف وانهيار الاقتصاد ومن كارثة إنسانية. فقد نزح أكثر من نصف السكان الذين كانوا في البلاد قبل الحرب، ويعيش أكثر من 90 في المئة منهم في حالة فقر الآن.

سلّط التقرير الضوء على ما يجري تداوله بشأن توثيق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدَّوْليّ من قبل أطراف النزاع، بما في ذلك جرائم الحرب وأنماط مستمرة للجرائم ضد الإنسانية، مع ازدياد معاناة السوريين بعد أكثر من 10 أعوام من الصراع.

وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو: "مع أن أجزاء من سوريا لم تعد خاضعة للقتال النشط، يستمر العنف ضد المدنيين في جميع أنحاء البلاد، من القصف في الشمال الغربي والشمال، والشمال الشرقي إلى أعمال القتل المستهدف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب."

وأكد أن السكان يعانون فقر مدقع يصيب السوريين في كل مكان، خاصة النازحون داخليا. وقال بينيرو: "هذه هي الهاوية التي يواجهها الشعب السوري العالق بين الأطراف المتحاربة الذي يتعرض للقمع والاستغلال من قبل الجهات المسلحة في كل مكان".

وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير قصفاً متزايداً في شمال غرب البلاد ومناوشات بين "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي. وفي إدلب وغرب حلب شمال غربي سوريا، تعرضت مناطق سكنية للقصف العشوائي من البر على يد القوات الموالية للحكومة.

كما تعرض المدنيون للهجوم بأسلحة دقيقة التوجيه وضربات جوية - ويشمل ذلك الضربات حيث تم تحديد طائرات روسية ثابتة الجناحين تحلق فوق المناطق المستهدفة.

وفي شمال حلب، وفي منطقتي رأس العين وتل أبيض التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري المعارض، استمر القصف العشوائي والهجمات بالعبوات الناسفة في التسبب في الوفَيَات بين المدنيين وفقا للتقرير.

وبحسب التقرير أدى القصف المدفعي للقوات الموالية للحكومة أو قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد على مناطق مأهولة بالسكان إلى مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا وإصابة أكثر من 91 مدنيا في حوادث موثقة بمنطقة شمال حلب.

ويعاني 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي ويحتاج عدد غير مسبوق من السكان وهو 14.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.

وتتفاقم الحالة الاقتصادية التي تدعو إلى اليأس بشكل متزايد بسبب الانتهاكات المرتكبة لتحقيق مكاسب نقدية. ويشمل ذلك أخذ الرهائن طلبا للفدية والابتزاز والحجز على الممتلكات لمصادرتها أو لحصاد المحاصيل وبيعها. وترتكب هذه الانتهاكات في جميع أنحاء البلاد، من قبل القوات الحكومية والجهات المسلحة الأخرى التي تسيطر على الأراضي.

وتواجه سوريا اليوم أسوأ موجة جفاف شهدتها منذ عقود. ويستمر التضخم، الذي قارب 140 في المئة في بداية العام، في الخروج عن نطاق السيطرة. ومع ارتفاع سعر السلع الأساسية أصلا، سيسهم اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا في زيادة ضغط الأسعار، ومن المرجح أن يدفع بالمزيد من السوريين إلى الفقر.

وفي ضوء تدهور الأوضاع المعيشية، دعت اللجنة إلى مراجعة تنفيذ العقوبات المفروضة حاليا على سوريا وآثارها. فعلى الرغم من الاستثناءات الإنسانية، "لا بد من بذل المزيد من الجهود للتخفيف من العواقب غير المقصودة على الحياة اليومية للسكان المدنيين نتيجة الامتثال المفرط."

وتابع السيد بينيرو يقول: "عندما لا تتم مراجعة العقوبات بشكل كافٍ، يمكن أن تؤدي إلى مزيد من أوجه النقص وعرقلة المساعدات الإنسانية للسكان الأكثر ضعفا، ما يؤثر بشكل مدمر على الجميع باستثناء النخبة السياسية والاقتصادية."

وفقا للتقرير، يستمر التمييز والعنف على أساس النوع الاجتماعي، مع تأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب في جميع مناحي الحياة. وغالبا ما تفتقر النساء من بين النازحين داخليا إلى الوثائق المدنية الضرورية ويكافحن من أجل الحصول على حقوقهن القانونية.

ويتم إجبار الفتيات بشكل متزايد على الزواج المبكر ويُرسَل الأولاد لسوق العمل أو يُجنّدون في النزاع. وتقوم هيئة تحرير الشام التي تسيطر على منطقة إدلب بفرض ما يسمى بقواعد الأخلاق التي ترقى إلى التمييز على أساس النوع الاجتماعي.

وقالت المفوضة لين ويلشمان إن العنف القائم على النوع الاجتماعي يستمر بلا هوادة في سوريا، حيث تتعرض النساء والفتيات لمجموعة من الانتهاكات اعتمادا على الجهة المسلحة التي تسيطر على المناطق التي يتواجدنَ فيها.

وتابعت تقول: "تعاني النساء العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أثناء الاحتجاز، وفي حياتهن اليومية حيث يواجهنَ القيود التي تفرضها الجماعات المسلحة، ونقاط التفتيش التي لا تعد ولا تحصى حيث يتعرضن للخطر بشكل خاص."

ويعيش سكان المخيمات في ظروف تصل إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، في ظل خطر دائم بالتعرض للإصابة أو القتل أو الإتجار. ويتصاعد التوتر في المخيمات مع تزايد عمليات القتل والمخاوف من اندلاع أعمال عنف على نطاق واسع.

ووقعت أكثر من 90 جريمة قتل و 40 محاولة قتل في مخيم الهول وحده في العام الماضي. وكررت اللجنة دعوتها للدول الأعضاء لإعادة مواطنيهم من النساء والأطفال من المخيمات.

وقالت ويلشمان: "لا أحد يتهم الأطفال في مخيم الهول بارتكاب جرائم، لكن تم احتجازهم في ظروف مروعة لأكثر من ثلاث سنوات، دون اللجوء إلى القانون، وحُرموا من حقهم في التعليم واللعب والرعاية الصحية المناسبة. إنهم يعاقبون على جرائم يشتبه أن يكون ارتكبها ذويهم."

ووجدت اللجنة أن القوات الحكومية والأطراف الأخرى في النزاع تستمر في إخفاء مصير ومكان وجود المعتقلين، وفي كثير من الحالات ترك ذلك أفراد الأسرة عرضة للابتزاز للحصول على معلومات أو لخطر الاعتقال أو المخاطر الجسدية عند البحث عن أحبائهم المفقودين.

ليفانت نيوز _ unnews